شهدت جزيرة الوراق تجددًا للتوتر الأمني والمواجهات الميدانية، الثلاثاء 17 نوفمبر، بعدما توفي الشاب هاني رشدي غرقًا في مياه النيل، وفقًا لشهادات وروايات متداولة لعدد من أهالي الجزيرة على موقع "فيسبوك"، الذين أفادوا بأنه ألقى بنفسه في المياه إثر مطاردة قوات الشرطة له وتهديده بالسلاح.
منشور متداول عبر منصة إكس حول تطورات الأوضاع في جزيرة الوراق.
— (@wasalsotak2026) عرض المنشور على منصة إكس
وأعقب هذه الواقعة اندلاع اشتباكات بين عدد من السكان وقوات الأمن في محيط الجزيرة، أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 40 شخصًا قرب معدية دمنهور بحي شبرا الخيمة، بحسب ما نقله محامٍ أشار إلى إحالة نحو 20 منهم صباح أمس الأربعاء 18 نوفمبر إلى نيابة شبرا الخيمة، في حين لم تتضح بعد الإجراءات القانونية المتخذة بحق بقية المحتجزين، ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات الأمنية بشأن المعلومات المتداولة حول ملابسات الحادثة.
منشور متداول عبر منصة إكس حول أحداث جزيرة الوراق ومحيط معدية دمنهور.
— (@noahghoneim) عرض المنشور على منصة إكس
تفاصيل الواقعة واشتباكات معدية دمنهور
وبحسب المنشورات التي تداولها سكان الجزيرة عبر صفحاتهم الشخصية على "فيسبوك"، بدأت الأزمة حين طاردت قوة أمنية الشاب هاني رشدي ورفعت السلاح في وجهه، مما دفعه إلى القفز في مياه النيل هربًا، ليلقى حتفه غرقًا، وهو ما أثار حالة من الغضب الواسع في أوساط الأهالي وأشعل مواجهات متفرقة مع القوات المتمركزة في المنطقة.
وفي تطور ميداني لافت عقب الواقعة، نقل موقع "المنصة" عن مصدرين من أهالي الجزيرة أن قوات الأمن انسحبت بشكل مفاجئ من محيط معدية دمنهور خشية اتساع رقعة المواجهات مع السكان، الأمر الذي أتاح للأهالي إدخال شحنات من مواد البناء ومستلزماته إلى داخل الجزيرة، بعد فترة من القيود المشددة المفروضة على دخول تلك المواد.
غير أن الهدوء النسبي لم يدم طويلًا، إذ تجددت الاحتكاكات في محيط المعدية لتنفذ قوات الأمن حملة توقيفات طالت نحو 40 شخصًا، وسط ترقب من أسر المحتجزين وهيئات الدفاع لمعرفة مصير النصف الآخر من المقبوض عليهم بعد مثول 20 شخصًا أمام النيابة، في وقت يرى فيه متابعون للشأن القانوني أن غياب الرواية الرسمية السريعة يفاقم حالة الاحتقان الميداني ويزيد من تداول الروايات المتضاربة.
منشور متداول عبر منصة إكس حول حملة التوقيفات وتطورات الأوضاع في جزيرة الوراق.
— (@GenZ002_eg) عرض المنشور على منصة إكس
جذور أزمة الوراق منذ 2017
وتعود خلفيات التوتر المتكرر في جزيرة الوراق إلى عام 2017، حين أعلنت حكومة الانقلاب عن خطط شاملة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى مجتمع عمراني واستثماري حديث، وهو المشروع الذي تصفه الجهات الرسمية بأنه يهدف إلى القضاء على العشوائيات وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للجزيرة، مع طرح حزم من التعويضات المالية أو الوحدات السكنية البديلة للراغبين في الانتقال.
في المقابل، قوبلت تلك الخطط منذ إعلانها برفض قطاعات واسعة من سكان الجزيرة الذين يتمسكون بالبقاء في منازلهم وأراضيهم، وشهد العام ذاته مواجهات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، راح ضحيتها الشاب سيد الجيزاوي، البالغ من العمر آنذاك 26 عامًا، إثر إصابته برصاص الشرطة خلال أحداث العنف التي صاحبت محاولات تنفيذ قرارات الإزالة.
وعلى مدار السنوات الماضية، تكررت الاحتجاجات والمواجهات بشكل دوري بين الطرفين، حيث يؤكد السكان تمسكهم بحقهم في المشاركة في تحديد مستقبل الجزيرة والحصول على بدائل سكنية عادلة داخلها وفق مبدأ "بيت مكان بيت"، بينما تواصل الجهات الحكومية تنفيذ مراحل خطة التطوير وتؤكد في بياناتها السابقة أن عمليات الإخلاء تتم بالتراضي أو وفق الأطر القانونية المنظمة للمنفعة العامة.
قراءات حقوقية وعمرانية لمستقبل الجزيرة
وفي قراءة للأبعاد القانونية والحقوقية للأزمة، يشير باحثون في مجال حقوق الإنسان إلى أن تكرار حوادث الوفاة والاعتقالات الجماعية خلال النزاعات العقارية يستدعي فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في واقعة وفاة هاني رشدي، مؤكدين أهمية التزام الأجهزة الأمنية بضوابط استخدام القوة، وضمان الحقوق القانونية الكاملة للمحتجزين وإطلاع ذويهم على أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.
أما من زاوية التخطيط العمراني، فيلفت متخصصون في سياسات التنمية الحضرية إلى أن مشاريع إعادة تخطيط المناطق المأهولة غالبًا ما تواجه تحديات اجتماعية معقدة حين تغيب قنوات الحوار المستمر بين الجهات المنفذة والمجتمعات المحلية، موضحين أن تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري والحق في السكن يتطلب صيغًا تشاركية تدمج السكان الأصليين ضمن خطط التطوير وتحد من فرص الصدام المتكرر.
وتبقى جزيرة الوراق، في ضوء تطورات يومي 17 و18 نوفمبر، أمام مفترق طرق يتجاذبه تمسك الأهالي بحق البقاء والبدائل العادلة داخل الجزيرة، ومضي الدولة في خططها التطويرية والاستثمارية، وسط دعوات مجتمعية وحقوقية متزايدة لتغليب المسار التفاوضي والحقوقي لاحتواء التوتر ومنع تجدد المواجهات.

